فرقوا الكلام على الحذف ، على أبواب النحو المختلفة ، كحذف المبتدأ والخبر ، وحذف المفعول والحال والتمييز والصلة والعطف والموصوف والصفة ، ثم حذف الأدوات . وقلّ من رأيناه أفرد للحذف بابا ، نعم وقف ابن هشام بعض الباب الخامس من « المغنى » على الكلام على الحذف : شروطه وأنواعه وأمثلته ، لكنه عالج أيضا مسائل من الحذف ، في مباحث الكتاب المختلفة ، شأنه شأن النحاة السابقين واللاحقين . هذا وقد حدّد ابن هشام مجال البحث النحوي في الحذف ، فقال « 1 » : « الحذف الذي يلزم النحوىّ النّظر فيه هو ما اقتضته الصناعة ، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس ، أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس ، أو معطوفا بدون معطوف عليه ، أو معمولا بدون عامل ، نحو : لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ونحو : قالُوا خَيْراً ، ونحو : « خير عافاك اللّه » ، وأما قولهم في نحو سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ : إن التقدير : والبرد ، ونحو : وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ : إن التقدير : ولم تعبّدنى ، ففضول في فن النحو ، وإنما ذلك للمفسر ، وكذا قولهم : يحذف الفاعل لعظمته ، وحقارة المفعول ، أو بالعكس ، أو للجهل به ، أو للخوف عليه أو منه ، ونحو ذلك ، فإنه تطفل منهم على صناعة البيان » . والبحث النحوىّ يتناول حذف الجملة والمفرد والحرف والحركة « 2 » ، وهذان الأخيران مما اختص بهما علم الصرف . وقد أفسح ابن الشجري « أماليه » لكل أنواع هذه الحذوف ، ثم تناول أيضا تلك الحذوف التي أشار ابن هشام إلى أنها من علمي التفسير والبيان . ذكر ابن الشجري كل ذلك وضرب له الأمثال من الكتاب العزيز ، ومن كلام العرب وأشعارها ، ثم اعتنى عناية خاصة بذكر حذوف القرآن الكريم ، ويقول في ذلك « 3 » : « فحذوف القرآن كثيرة عجيبة » .

--> ( 1 ) المغنى ص 724 . ( 2 ) الخصائص 2 / 360 ، والأشباه والنظائر 1 / 28 . ( 3 ) المجلس الثالث والعشرون .